المغرب في "مؤشر الأعمال" .. إشادة بالإصلاحات "ونقط سوداء"
صنف تقرير للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال المغرب في المرتبة الخامسة والسبعين، مع اختلاف القراءات حول مدى تراجع أو تقدم المملكة في هذا التصنيف.
فإذا تم اعتبار أن المغرب قد تراجع في هذا التصنيف، فيسكون ذلك راجعا بالأساس إلى أن التقرير، الذي أصدره البنك الدولي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كشف أن المغرب سيحتل المركز 71 في العالم، لكن في مقابل ذلك فإنه، بعد تحيين البنك لمعطياته نهاية السنة الجارية، أحتل المركز 80، وبهذا يمكن اعتبار أن المغرب حقق تقدما بخمس نقاط.
ويقوم هذا التقرير على قياس مدى توفر شروط ممارسة أعمال بشكل أفضل في عشرة مجالات، حيث اختلف ترتيب المغرب من مجال إلى آخر في الأنشطة الاقتصادية، حيث حل في المرتبة 43 في العالم في مجال الشروع في الأنشطة الاقتصادية، والمرتبة 76 في الحصول وتسجيل الملكية، في حين حل في المركز 55 على مستوى تسهيل توفير الكهرباء، و109 في ما يتعلق بتوفير التأمينات.
هذه المؤشرات، يؤكد التقرير، تجعل المغرب مطالبا ببذل المزيد من المجهودات من أجل تحسين مناخ الأعمال، والارتقاء بترتيبه بين دول المنطقة، ذلك أنه لا زال متأخرا في حماية المساهمين الذين ليست لهم أسهم كبيرة في الشركات، إذ يحتل الرتبة 105، والمرتبة 62 في تسهيل دفع الضرائب، و102 في التجارة عبر الحدود، ثم المرتبة 52 في مجال تقوية العقود، والمرتبة 130 في معيار القدرة على أداء الديون.
وكشف التقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء، أن المغرب تبوأ المرتبة السادسة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، متخلفا عن كل من الإمارات المتحدة التي جاءت في المركز 31، ثم البحرين صاحبة المركز 65، وقطر في المركز 68، فعمان في المرتبة 70، فيما جاءت تونس في المركز 74، متقدمة برتبة واحدة فقط على المغرب، في الوقت الذي حلت فيه الأردن في المركز 113، ومصر في المركز 131، ثم الجزائر صاحبة المركز 163.
ويبدو أن عدم الاستقرار الذي تعيشه عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أثر سلبا على وضعيتها الاقتصادية ومناخ الأعمال فيها، حيث تذيلت ليبيا هذا التصنيف باحتلالها للمرتبة 188، فيما حلت سوريا في المرتبة 175، ثم اليمن في الرتبة 170، وجاء العراق هو الآخر في المرتبة 161.
وأثنى التقرير على عدد من الإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل تحسين مناخ الأعمال خلال العام الماضي، على غرار ما قام به خلال السنوات الماضية، كالتخفيف من العجز في الميزان التجاري، والتقليص من نفقات المقاصة من خلال اعتماد نظام المقايسة، وكذا تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، ما أدى، بحسب البنك الدولي، إلى "تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل العمليات التجارية، مما سيشجع الشركات على الاستثمار بالمغرب".
وتعليقا على بعض النقط الواردة في تقرير البنك الدولي، يقول محمد حركات، رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والحكامة الشاملة، إن أبرز "النقط السوداء" في التقرير هي تلك المرتبطة بمنح القروض الراجع إلى المنظومة البنكية، بالإضافة إلى مشكل حماية الأقليات المستثمرة، والمحافظة العقارية.
حركات أوضح، في تصريح لهسبريس، أن المشاكل المتعلقة بالقطاع البنكي ومنح القروض ترتبط بعدم تقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من قروض، ما "يعرقل الاستثمار وتدفقه للمغرب"، في ما تبقى مسطرة تقديم هذه القروض "بطيئة" بالمقارنة مع دول أخرى، مؤكدا على ضرورة توفر الثقة بين المستثمر والمؤسسات البنكية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن المشكل الأكبر الذي يقف أمام ممارسة أعمال بشكل أفضل هو بالأساس "مشكل حكامة مقاولات وإدارة"، وكذا تأخر مصالح المستثمرين والشروع في الأعمال، مضيفا أن المغرب لا يوفر حماية للأقليات المستثمرة، وهو ما يجب التنصيص عليه في القانون من أجل وضع حد لاحتكار المستثمرين الكبار، خاصة وأن هذه الأقلية يتم حرمانها في الكثير من الأحيان من المعلومة ولا تجد الحماية اللازمة.
وقال المتحدث ذاته إن تسجيل الملكية في المحافظة العقارية يعد هو الآخر من بين أبرز المشاكل التي تعيق الاستثمار، نظرا لتعقد المساطر وطول المدة التي ينبغي انتظارها، والتي تمتد لشهر من أجل تحصيل هذه الملكية، مقارنة مع بلدان أخرى، في الوقت الذي ينبغي انتظار 57 يوما من أجل التزود بالكهرباء لدى المقاولات، وهذه مهلة طويلة جدا، يؤكد حركات.
الخبير الاقتصادي تحدث أيضا عن المشكل المتعلق بأداء الضرائب وتعقد رسومها، معتبرا إياه من بين أكثر "النقط السوداء" التي تحدث عنها التقرير، داعيا إلى تبسيط هذه المساطر.
وخلص محمد حركات إلى أن التباطؤ الحاصل على مستوى الإدارة يضر كثيرا بالاستثمار المغربي، مشددا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي حث عليها تقرير البنك الدولي، ومن أبرزها الانتقال إلى نظام إلكتروني يخص مختلف مصالح الإدارة المغربية، وبذل مجهودات أكبر في هذا الصدد، بعد أن أكد أن المغرب لازال لا يتوفر على "حكامة إلكترونية"، داعيا إلى ضرورة تفعيلها، خاصة على مستوى التزود بالوثائق.
